حق التعويض

حق التعويض: يقوم مبدأ التعويض على القانون الدولي الذي يلزم الدولة التي تنتهك   حقوق الملكية أو حقوق الأفراد الأخرى بإرجاع الحال إلى ما كان  عليه قبل ارتكاب تلك الأعمال غير الشرعية، وعلى تلك الدولة  أن تزيل كل الآثار الناتجة من ذلك، وإعادتها إلى الوضع الذي  كانت عليه، أو يحتمل أنها كانت عليه، وإذا استحال ذلك فإن للمتضرر الحق في التعويض المادي عن ذلك بقيمة تساوي  إصلاح الضرر أو إرجاع الحال كما كانت عليه.

 من المسؤول عن دفع التعويضات؟ 

ينص القرار 194 صراحة على أن المسؤول عن التعويض هو الحكومات والسلطات المسؤولة، وقد جاء هذا التعبير ليشمل المؤسسات الصهيونية المسؤولة قبل إنشاء دولة إسرائيل وبعده.

كيف سيكون التعويض؟

سبق القول أن التعويض يعني إرجاع الشيء إلى أصله، وهذا يشمل أربعة بنود رئيسة:

1- المنفعة المادية الشخصية، مثل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، ومزاولة الأعمال.

2- المنفعة المادية العامة، مثل المؤسسات والخدمات والأملاك العامة ومصادر الثروة الطبيعية.

3- المنفعة المعنوية الشخصية مثل الشعور بالأمان والعيش بين الأهل والشعور بالسعادة.

4- المنفعة المعنوية العامة، مثل الهوية الوطنية والثقافة والتاريخ والمقدسات.

5- يضاف إلى هذه البنود الأربعة التعويض عن جرائم الحرب والمعاقبة عليها ([5]).