تعريف اتفاقية 1951 للاجئ
تعريف اللاجئ:
عرّفت اتفاقية عام 1951م للاجئين، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في جنيف في 28 حزيران/يونيو 1951م اللاجئ في المادة رقم (1) فقرة (2) بأنه:
"كل من وُجد نتيجة لأحداث وقعت قبل الأول من كانون الثاني/يناير 1951 وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة بسبب آرائه السياسية، خارج البلاد التي يحمل جنسيتها ولا يستطيع أو لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف، أو كل من لا جنسية له وهو خارج بلد إقامته السابقة ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف في العودة إلى ذلك البلد"([1]). وبعد ظهور حالات لجوء بعد التاريخ المحدد في التعريف، فقد تم إتْباعه ببروتوكول عام 1967 الذي يتطابق معه بينما يُسقِط تاريخ 1951م([2]).
وقد أضافت جمعية رؤساء الدول والحكومات لمنظمة الوحدة الإفريقية تعريفاً في الاتفاقية التي تنظم الجوانب المحددة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا في 10/9/1969م إلى تعريف اتفاقية عام 1951: " كل من يضطر، بداعي العدوان الخارجي أو الاحتلال أو السيطرة الأجنبية أو أحداث تعكر صفو النظام العام تعكيراً خطيراً سواء في جزء من بلده الأصلي أو بلد جنسيته أو في كامله، إلى مغادرة مكان إقامته المعتادة بحثاً عن ملجأ في مكان آخر خارج بلده الأصلي أو بلد جنسيته"([3]).
وبالرغم من انطباق هذه التعريفات على وضع اللاجئين الفلسطينيين، إلا أن الأمم المتحدة استثنت الفلسطينيين من خلال إضافة أُدخلت إلى نص اتفاقية عام 1951 في المادة 1 – د تقول: "لا تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين يتمتعون حالياً بحماية أو مساعدة من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين". وفي النظام الأساسي للمفوضية في الفقرة 7 – ج التي تقول: "لا يمتد اختصاص المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين...إلى شخص: ...(ج) ما زال يتلقى الحماية أو المساعدة من هيئات أو وكالات الأمم المتحدة الأخرى"([4]).والإشارة هنا إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا) (U.N.R.W.A) التي تقدم المساعدة، لا الحماية، للاجئين الفلسطينيين.
([1]) المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، دليل الإجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد وضع اللاجئ، (جنيف: المفوضية السامية للاجئين، سبتمبر 1979م) ص 17، 74.
([2]) المصدر نفسه، ص 10.
([3]) المصدر نفسه، ص 13.
([4])لكس تاكنبرغ، وضع اللاجئين الفلسطينيين في القانون الدولي، ترجمة بكر عباس (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، آب 2003م) ، ص 73.